تبلیغات
* رویانا * - قانون نظام جامع دامپروری کشور
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ : مائده جنگی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
* رویانا *
دام وطیور
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 21 تیر 1390 :: نویسنده : مائده جنگی

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/5/1388  به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1- حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تاسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می‌گیرد.

ماده 2- اصلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می‌باشد:

الف- نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهایی که بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولید مثل و زیست فن‌آوری جدید (بیو تکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می‌یابد.

ب - دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.

ج - دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح ن‍ژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می‌گردد.

د- دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می‌گردد.

ه- سرمایه‌های مربوط به منابع دامی عبارت است از : ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه‌های مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می‌شود.

و- منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت‌های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته هستند، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده، اطلاق می‌گردد.

ز- مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد.

ح- حریم، به محدوده سرمایه‌های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند(ه) این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام تعیین می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ط-خوراک دام به کلیه مواد اعم از خام یا فرآوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می‌گیرد اطلاق می‌گردد.

ی-کنترل کیفی به کلیه اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیر مغذی موجود در انواع خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد، اطلاق می‌گردد.

تبصره- امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند (الف) این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند (ی) این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.

ماده 3 – کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی، از شمول تعریف مندرج در بند (ه) ماده 2 این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می‌باشد.

ماده 4 – انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16/3/1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند (ب) ماده 2 این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می‎شوند مشمول این قانون می‌گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه‌های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی راًسا اقدام خواهد نمود.

ماده5 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند.

تبصره 1- به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه‌ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند.

تبصره 2-فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه‌های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- سیاستها، دستورالعملها و شیوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.

ب- سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه‌های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌شود.

ج-تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی‌های اولیه توسط این سازمان اقدام می‌شود، حداکثر ظرف یک هفته پس ازثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می‌گردد.

د-حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

ه- حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه‌های تاسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و شهرستانی آن صادر می‌شود در صورتی که پس از گذشت یک ماه مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی وپروانه‌های تأسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن به عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه‌های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

و-تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می‌شود در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضائی پیگیری نماید.

تبصره 3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می‌باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.

تبصره 4- ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیر صنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

تبصره 5- شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- به منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه‌های مربوط، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه‌گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیر مجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دوساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضائی ذی صلاح گزارش نماید.

ماده7-در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاری‌های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره- در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.

ماده 8 – سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امورآب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه‌های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می‌نماید را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.

ماده9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام ‌می‌نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده‌ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین(اعم از دائم و موقت) دامداریها خود اقدام کنند.

تبصره- دولت می‌تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه‌های حمایتی اقدام کند.

ماده 10- به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع ژنتیکی مربوط، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می‌باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند.

تبصره 2- خروج هر گونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم صالحه مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاوزی به یک تا سه برابر خسارات وارده محکوم می‌شود.

تبصره 3-آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 11- به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر(اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولید کنندگان داخل کشور باشد.

ماده 12- به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون )، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

ماده13- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد، مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌نماید.

ماده14- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.

ماده15- به منظور ساماندهی امور مشاوره‌ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تأسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون، صدور هر گونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاههای تجزیه خوراک دام، آزمایشگاههای تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص‌های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

تبصره- صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف به صدور مجوزها بوده و مسوولیت عواقب ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.

ماده18- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جابه جایی دام نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید.

دولت موظف است اعتبار لازم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 19- در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولید کنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید، همچنین زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید، صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیز خواهند گردید.

ماده20- به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدی آن تضمین نماید.

ماده21- کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

 





نوع مطلب : دستورالعملها وقوانین مرتبط، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب